المجموعه الدوليه للاستشارات
International Consulting Group

من نحن 

من نحن  imageمن نحن  imageمن نحن  image
  • المجموعه الدوليه للاستشارات للمحاسبة والمراجعة والخدمات الضريبية – تم تأسيسها عام 1996م علي يد نخبة من الاساتذه الكبار منهم 
  • الستاذ / احمد رفاعي حسن محاسب قانوني ومستشار ضريبي تم انشاء   منشأة مهنية لخدمة وتنمية الشركات  الصغيرة والمتوسطة , نقوم بتقديم العديد من الخدمات اللازمة والضرورية للمحافظة على الشركات الناشئة وتنميتها ومساعدة الملاك ومتخذى القرار داخل هذه الشركات على العمل فى السوق المصرى مع مراعاة الالتزام بكافة القوانين والتعليمات الضريبية او التجارية او التى تنظم اجراءات الاستثمار فى مصر بالاضافة الى الاهتمام بكافة المهام المالية والمحاسبية للشركات , حيث اننا نحرص دائما على ان نزيح عن عملائنا التوتر والارتباك والوقت المقترن بتحمل المهام المحاسبية والضريبية وتخليص الاجراءات الحكومية , وبذلك يمكنك التركيز على إدارة وتنمية أعمالك .
  • هدفنا
  • خدمة عملاءنا من جميع النواحى المالية الضريبية والقانونية و تقديم العديد من الخيارات الاقتصادية والحلول الادارية للنهوض بمستوى العملاء والمحافظة على استمرارية المشروعات وتنميتها بالاضافة الى توعية العملاء بالفرص الاستثمارية الضائعة والغير مستغلة , التى قد يجهلها العديد من اصحاب الشركات والمنشآت التجارية
  • رسالتنا
  • نسعى دائما للتميز و إنجاز المهام بأعلى مستوى من الجودة والإتقان من خلال فرق العمل المميزة التى لديها الوعي والإدراك لأهمية العميل والتدريب الازم .. فنحن نطمح الى بناء علاقة مهنية قوية مع كافة عملائنا
  • رؤيتنا
  • نسعى لأن نكون من افضل المكاتب فى تقديم الخدمات المالية والادارية لعملائنا على مستوى مصر و المنافسة القوية على مستوى الوطن العربى

الخدمات

الاستشارة

الاستشارة

المجموعة الدولية للاستشارات مجموعة متكاملة من الخدمات المهنية (في المحاسبة والمراجعة والضرائب – ودراسات الجدوى- والاندماج والتصفية والتقييم والتثمين والتدريب والتخطيطي وتنظيم الرقابة وتقيم الاسهم )للعملاء عن طريق الكوادر المهنية بالمكتب وفروعه حوال العالم من ذوي الخبرات المتميزة في كافة المجالات المتخصصة وذلك بالاستعانة بالخبراء والمستشارين ) طبقا لاتفاقيات التعاون المهني بين المكتب العالمية الأخرى مات التي تقدمها شركتك.

المراجعة_ التدقيق المحاسبي

المراجعة_ التدقيق المحاسبي

تعرف المراجعة كما عرفتها جمعية المحاسبة الامريكية بأنها " عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الادلة والقرائن بشكل موضوعى التى تتعلق بنتائج الانشطة والاحداث الاقتصادية , وذلك لتحديد التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الاطراف المعنية بنتائج التدقيق " وتتم عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة المصرية وطبقا للقوانين واللوائح المصرية فى هذا الشأن للوصول إلى تأكيد معقول بان القوائم المالية لا تنطوى على أخطاء أو تحريف وتشمل اعمال المراجعة ما يلى: 1- إجراء مراجعة اختبارية للسجلات المحاسبية بالمنشاة ومستنداتها طبقا لإجراءات المراجعة المخططة فى ضوء ظروف المنشاة. 2- فحص وتقييم المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة بالمنشأة والمخصصات التى تحددها إدارة المنشأة بطريق التقدير. 3- تقييم عام لطريقة عرض القوائم المالية وما تتضمنه من افصاحات وايضاحات. 4- عمل مراجعة دورية خلال العام تتضمن فحص وتقييم للنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المطبقة بالمنشاة والقيام بجميع الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق تلك النظم وكفاءتها وبذل المجهود المهنى اللازم لاكتشاف الأخطاء والمخالفات الهامة التى قد يكون لها تأثيرا على القوائم المالية للمنشاة. 5- فى حالة وجود ملاحظات هامة تسفر عنها المراجعة الدوريةـ يتم إرسالها فى تقرير لإدارة المنشاة يتضمن هذه الملاحظات وتوصياتها لمعالجتها وذلك بعد مناقشتها مع إدارة المنشأة. 6- عمل مراجعة نهائية فى نهاية العام تشمل ما يلى: • فحص ومطابقة الحسابات الختامية على السجلات المحاسبية. • التحقق من وجود الأصول التى تظهر بالميزانية وقيمتها والمبالغ الخاصة بالالتزامات والمخصصات للتحقق من أن الميزانية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي. • فحص قائمة الدخل للتأكد من انها تظهر صحة نتيجة وتشغيل المنشأة. • التأكد من أن الإفصاح والعرض بالإيضاحات المتممة لقوائم المالية تم وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفى ظل القوانين واللوائح المعمول بها. • اعداد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى نهاية السنة المالية. وعند الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية إذا تبين وجود ملاحظات متعلقة بمراجعة القوائم المالية أو اية ملاحظات أخرى بخلاف ما ورد بالتقرير عن نتيجة المراجعة الدورية فسوف يتم إرسال تقرير يتضمن ملاحظاتنا عن أعمال المراجعة النهائية وذلك بعد مناقشته مع إدارة المنشاة.

خدمات الاستشارات و الدراسات التسويقية و المالية و الاقتصادية

خدمات الاستشارات و الدراسات التسويقية و المالية و الاقتصادية

يقوم قسم الاستشارات بالمكتب باعداد دراسات الجدوى التحليلية للعملاء في العديد من القطاعات منها . - قطاع التجارة العامة (الجملة والتجزئة – الهايبر ماركت) - قطاع السياحة والفنادق والمطاعم. - قطاع الصناعات الهندسية . - قطاع صناعة السيارات . - قطاع النقل البرى و البحري . - قطاع البنوك و التمويل . - قطاع الخدمات والرعاية الصحية . - قطاع البترول والخدمات البترولية. - قطاع الاستثمار العقارى والمقاولات. - قطاع الكيماويات - قطاع الأدوية ومستحضرات التجميل . - قطاع الأمن الغذائي . - قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية . - قطاع الإنتاج بصفة عامة. - وغيرها من المجالات المختلفة. وتتضمن دراسات الجدوى تفصيلا للجوانب التسويقية و الفنية و الإدارية والمالية للمشروعات المقترحة ، تشمل ما يلي : - الجانب التسويقي : - تقدير حجم العرض والطلب والفجوة بينهما . - التعرف على الخصائص العملاء الحاليين والمرتقبيين . - التنبؤ بالقدره الشرائية. - التسويق والبيع . - توقعات البيع . - التوزيع والتخطيط للسوق والمراقبه على المبيعات . - تقدير أسعار البيع باستخدام أساليب احصائيه ورياضية . - اتخاذ القرار بشأن استراتيجيه الدخول إلى السوق. - الجانب الفنى : - تحديد نوع التكنولوجيا المستخدمة . - تخطيط الانتاج بما يتوافق مع احتياجات السوق . - تحديد الطاقات الإنتاجية القصوى والمتاحة . - تحديد أسلوب الرقابة على الجودة . - تحديد عناصر التكاليف وأسلوب تحميلها . - الجانب الإداري : - تحديد الهيكل التنظيمي للشركة المقترحة . - توصيف اختصاصيات الإدارية المختلفة داخل الشركة . - حصر حجم العمالة والأجور السنوية . - الجانب المالي : - أعداد هياكل التمويل . - تحديد التكاليف الاستثمارية . - أعداد الموازنة التقديرية . - أعداد القوائم المالية . - أعداد دراسات حسابية . - استخراج مؤشرات مالية . بالإضافة إلى تولى قسم الاستشارات بالمكتب دراسات تقييم الأداء وتحديد قيمة حقوق الملكية واصلاح الخلل بالهيكل التمويلى . والجدير بالذكر إن قسم الاستشارات يصر دائما على مستوى عال من الجودة في الأداء المهني ومواكبة احدث الأساليب العالمية في التحليل و التقييم وتقديم الحلول العلمية للمشاكل التى قد تضاف العملاء في هذا المجال . د ) تقيم الأسهم و تنفيذ إجراءات البيع منذ بدايتها و حتى إنهاء عملية البيع . يقوم قسم الاستشارات بالمكتب بأعداد الدراسات الخاصة بتقيم الأسهم ومساعدة الشركات في الترويج لها وتنفيذ إجراءات البيع منذ بدايتها وحتى إنهاء عمليات البيع وذلك وفقا لما يلي : - الإجراءات السابقة على عملية البيع . - تحديد سعر البيع الخاص بالأسهم التي سيتم عرضها للبيع وذلك من خلال القيمة المحددة بمعرفة الشركة أو القيمة التى يتم تحديدها بمعرفتنا في ضوء تقييم اسهم الشركة . - تقدير الطلب على اسهم الشركة التى يتم طرحها للبيع . - رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة ببيع الأسهم سواء القصيرة أو الطويلة الأجل . - اعداد الترتيبات اللازمة لعملية الاكتتاب العام في حالة اقتراح طرح الاسهم للاكتتاب العام . - اعداد مستندات المزايدات في حالة اقتراح بيع الأسهم بالمزاد العلني . - التنسيق مع سماسرة الأوراق المالية لتسجيل عمليات البيع بالبور صات المختلفة . - تنفيذ عمليات البيع : ويعتمد نطاق الأعمال في هذا الجزء على الطريقة التى سيتم اتباعها عند البيع حيث أن هناك ثلاثة طرق للبيع . - الاكتتاب العام : - الإعلان و الترويج لنشرة الاكتتاب . - تحديد وقت الاكتتاب ومدته . - الاتفاق على الجهات التى يتم الاكتتاب فيها . - تسوية المبالغ المحصلة من الاكتتاب . - المزايدات و المزاد العام : - الاتفاق مع الشركة على السعر الأساسي الذي يتم بة البدء في المزايدات أو المزاد العلني . - أعداد إجراءات المزايدات أو المزاد العلني والإعلان عنة - تحديد إجراءات فتح المظاريف . - دراسة العروض المقدمة وتقييمها وتقديم التوصيات الخاصة بها . - إعادة أجراء عملية البيع في حالة انخفاض العروض عن الأسعار الأساسية المحددة سلفا . - الاتصال المباشر بالمستثمرين : وفى حالة رغبة بعض العملاء في سرعة إنهاء إجراءات بيع الأسهم يتم الاتصال مباشرة بالمستثمرين الحلين و الخارجين الراغبين في الاستثمار .

التخطيط الإستراتيجي والرقابة المالية وأنظمة العمل الداخلية

التخطيط الإستراتيجي والرقابة المالية وأنظمة العمل الداخلية

يقوم قسم التخطيط والرقابة المالية بالمكتب بأعداد احدث نظم التخطيط والتنظيم والإدارة لكافة المشروعات لتصميم الأنظمة المختلفة سواء يدويا آو باستخدام الحاسب الآلي ، وذلك لتقديم المعلومات الضرورية آلتي تتطلبها الإدارة الناجحة للمشروع ويشمل ذلك : - تخطيط الاستراتيجيات ووضع الخطط والموازنات السنوية وكيفية مراقبتها ومتابعتها . - مراجعة الهياكل التنظيمية القائمة ، وتقديم المشورة بشأن التعديلات المقترحة . - تصميم الهيكل التنظيمي المقترح . - تصميم ومراجعة كتيبات التوصيف الوظيفي وتقديم المشورة بشان مستويات الأفراد الملائمة . - المساعدة في اختيار الأفراد المهرة والمساعدين الملائمين لملء الوظائف في الهيكل التنظيمي . - القيام بالتقييم الوظيفي وقياس حجم العمل ودراسة تقارير تقيم الأداء . - تصميم ومراجعة اللوائح الداخلية وكتيبات دليل العمل ، بما في ذلك الكتيبات التنظيمية و المالية وأنظمة الرقابة الداخلية . - تصميم أنظمة الحاسبة المالية الملائمة . بما في ذلك دليل الحاسبات والدفاتر والسجلات المناسبة . - تصميم الدورات المستندية وخرائط التدفق المتعلقة بسير الأعمال . - تصميم أنظمة محاسبة التكاليف الملائمة .

أنشطة تكنولوجيا المعلومات

يقدم قسم الدعم والتطوير الالكترونى بالمكتب جميع الخدمات التي تتعلق بتكنولوجيا البيانات المستخدمة من الحاسبات الإلكترونية من تخطيط وتصميم ووضع أنظمة وبرامج ودراسات جدوى وتقييم نتائج . لدى المكتب أنظمة للحاسبات الآلية ذات الكفاءة العالمية . بالإضافة الي ذلك يقوم قسم الدعم والتطوير الالكترونى بمساعدة العملاء في التعرف على الأجهزة والبرامج المختلفة التي يمكن استخدامها بكفاءة للحصول على افضل النتائج اللازمة لطبيعة نشاطهم والتدريب عليها . - الخدمات التكنولوجية للعملاء : وتتم من خلال الطرق التالية : خدمات استشارية خاصة الكترونيا : تشمل تقييم كفاءة النظام الالكترونى لدى العميل والبرامج المناسبة التى تخدم أغراض العميل . تطوير النظام الالكترونى لدى العميل : ويشمل ذلك تطوير استخدامات التكنولوجيا لتحقيق اهداف العمل للعميل بكفاءة عالية. تطوير البرامج : فيتضمن ذلك تطوير البرامج المطلوبة لخدمة أغراض العميل . المراجعة الالكترونية : وتشمل جميع أعمال الحاسبة و المراجعة من خلال برامج متطورة ودقيقة وذات كفاءة عالية تعد خصيصا لتناسب نشاط واسلوب عمل الشركة محل المراجعة . تدريب العميل : يتم إعطاء دورات تدريبية عامة للعملاء لتعرفهم للجوانب المختلفة للمحاسبة الالكترونية والنظام الجديد الذى يتواءم مع التحديث والتوجه العام بالدولة لتطوير استخدام البيانات الكترونيا فى كافة المجالات, كما يتم اعداد برامج تدريبية خاصة للعملاء لتفي بأغراضهم .

الاستثمار وتأسيس الشركات

الاستثمار وتأسيس الشركات

يقوم المكتب بتقديم خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين تقوم بالاعمال التالية: 1- تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية. 2- الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها. 3- تحويل الشكل القانونى للشركات. 4- الاندماج أو التقسيم والتصفية . 5- قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلى ومقاولى القطاع الخاص، الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء). 6- تعديل النظام الاساسى للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات. 7- المساعدة فى الحصول على تصاريح العمل والاقامة لغير المصريين. 8- الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة فى حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

الخدمات الضريبية

الخدمات الضريبية

الفحص الضريبى لدينا فريق متخصص للتعامل مع جميع انواع الفحص الضريبى فى مختلف المراحل بالاضافة الى علاقتنا الممتدة منذ اكثر من 25 سنة مع معظم مأموريات الضرئب فى مصر التى تجعل مهمتنا اسهل فى توفيق اوضاع عملائنا لدى مصلحة الضرائب المصرية ويشمل ذلك عملية فحص الاقرارا الضريبى والمستندات المؤيدة له والحضورامام المأموريات واللجان المختلفة لتوفير كافة الردود والاجابة على الاستفسارات التى قد يطلبها موظفى المصلحة لتوفير الوقت على الممول والمأمورية والحصول على افضل النتائج الممكنة بما يتوافق مع القوانين الضريبية والتعليمات التنفيذية المختلفة اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية يعتبر اعداد الاقرارات الضريبية من الامور الهامة جدا التى يترتب عليها آثار مستقبلية ربما قد تتسبب فى الحاق اذى كبير فى اى شركة , فـاذا لم تكن الاقرارات المقدمة الى المأمورية متوافقة مع القوانين والتعليمات التنفيذية الدورية فعند الفحص الضريبى قد يوجد فروق ضريبية غير مسددة بالاضافة الى الفائدة المقررة وفقا للقوانين الضريبية لذا يجب الحرص عند اعداد اقرارك الضريبى جيدا والاطلاع على التعليمات التنفيذية حتى تتجنب الوقوع فى صدام مع مأمورية الضرائب وأزمة حقيقية لشركتك . ونحن فى مكتب ابوالوفا للنظم المالية والادارية نقوم بتوفير هذ الخدمة لعملائنا ومتابعتهم باستمرار واعداد وتقديم الاقرارات الضريبية بجميع انواعها ( ضريبة الدخل – ضريبة القيمة المضافة – ضريبة الخصم والاضافة – ضريبة الدمغة وكسب العمل ....) وفقا للقوانين المتبعة والتعليمات التنفيذية لضمان الحصول على افضل النتائج فى الفحص الضريبى والحفاظ على استقرار الشركات . الاستشارات الضريبية: نقدم خدمات الاستشارات الضريبية المختلفة من خلال الخبراء المتخصصين لدينا فى مختلف المراحل الضريبية و عن طريق علاقتنا بمصلحة الضرائب وكبار العاملين بها , لكى تضمن انك تسيرعلى الطريق الصحيح ولتجنب الاخطاء التى قد تكلف شركتك الكثير .

أهم عملاء المكتب

للمكتب عملاء عديدون ، معظمهم من كبرى الشركات المساهمة العملاقة و المنظمات المالية الدولية والمحلية وتتنوع قائمة عملاء المكتب لشغل كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة وفيما يلي بيان بالقطاعات الاقتصادية التي قام المكتب لتقديم خدماته لها : - قطاع المنظمات و المؤسسات الدولية . - قطاع البنوك و التمويل . - قطاع السياحة و الفنادق . - قطاع المقاولات و الأعمال الهندسية . - قطاع الاستثمار فى الاوراق المالية. - قطاع البترول و التعدين . - قطاع الدواجن و الأعلاف والصناعات الغذائية . - قطاع الشركات الصناعية . - قطاع صناعة السيارات . - قطاع التجارة و التصدير و الاستيراد . - قطاع الغزل و النسيج . - قطاع النقل الجوى و البحري و البرى . - قطاع الكيماويات و الأدوية .

الميزات

المهارات الإدارية

المهارات الإدارية

(1) : الجودة الشاملة بمصلحة الضرائب على المبيعات :- تطور مفهوم الجودة تاريخيا وعمليا خلال أربع مراحل هي :- الفحــــص INSPECTION رقابة الجـودة QUALITY CONTROL توكيد الجـودة QUALITY ASSURANCE الجودة الشاملة TOTAL QUALITY وعادة ما يستخدم لفظ الجودة لوصف مدى توافر الشروط المحددة كمستوى جيد للمنتج (النجارة ، المطبعة) او الخدمة المقدمة (التعامل مع المسجلين ، التدريب) . وفى مجالات الأعمال والأنشطة والخدمات التي تتسم بالمنافسة وتستلزم تقديم الخدمات طبقا لمتطلبات واحتياجات المتعاملين (المسجلين) يكون ضمان تحقيق الجودة شرط لنجاح هذه الأنشطة والأعمال . وينظر إليها على أنها أحدى الاستراتيجيات الأساسية التي يجب على المؤسسات التمسك بها والعمل على تحقيقها لضمان الاستمرار في دنيا الأعمال . وهناك مداخل مختلفة لتحديد مفهوم الجودة ، سوف نتعامل هنا مع مدخلين رئيسيين نراهما أكثر ملائمة لطبيعة نشاط المصلحة وهما :-  مدى تحقيق الخدمة لاحتياجات ومتطلبات العميل – المسجل .  مدى مطابقة أداء الخدمة لشروط ومعايير أداء الخدمة بالصورة المطلوبة في المدخل الأول (احتياجات العميل – المسجل) :- فان الذي يحدد مدى جودة الخدمة وطريقة التعامل هو المسجل ، فان ما تم الوصول إلى رضاء المسجل 0 فأننا نعتبر أن الخدمة تمت بجودة عالية . فهي هنا ينظر إليها على أنها الملائمة للتطبيق إرضاء المسجلين . والمصلحة في ضوء هذا المدخل ، يتطلب منها دراسة طبيعة وسلوك وثقافة واحتياجات المسجلين المعنيين اللذين يتم التعامل معهم . إن سلوك رجال الصناعة وثقافتهم واحتياجاتهم يختلف عن سلوك وثقافة رجال التجارة . كما أن كبار التجار يمكن أن يختلفوا عن صغار التجار في الثقافة والسلوك وهكذا ، فان سلوك الممولين في قطاع الأعمال العام (كقطاع حكومي) يختلف عن سلوك وثقافة المسئولين في القطاع الاستثماري .. .. اخذين في الاعتبار أن رضاء المسجل قد لا يتحقق بالرغم من جودة الخدمة المقدمة له .. إلا أن الأمر يستلزم المحاولة .

الفحص

الفحص

في المدخل الثاني :- الخاص بتطبيق شروط ومعايير أداء الخدمة : اى المطابقة للمتطلبات :- CONFORMANCE TO REQUIRMENTS طبقا لهذا المنهج يتم تحديد شروط أداء الخدمات (الفحص مثلا) ووضع قائمة بخطوات أداء المهمة وشروط الأداء الجيد (كمواصفات لجودة الأداء) مع تحديد مسموحات محددة للتباين يتفق عليها لاختلاف الاعتبارات السلوكية والخبرة والمهارة بين القائمين بأداء هذه المهام . وكلما زادت هذه المهام ، وكلما زادت الدقة في التطابق كلما زادت جودة المنتج ، هنا يفترض أن رضاء العميل مرتبط بشكل مباشر بمدى الدقة في تحقيق مواصفات وشروط الخدمات المقدمة . وهذا الافتراض صحيح إذا ما تم تطبيق التشريع بطريقة موحدة وموضوعية وعادلة بين المسجلين . ويمكن الدمج وتحقيق التزاوج بين هذين المدخلين ، على أساس أن متطلبات ومواصفات الجودة لأداء الخدمة يمكن أن ينبع من احتياجات وثقافة وسلوك المتعاملين.. فى المقام الأول كما سبق واشرنا في المدخل الأول . ويمكن تحديد مفهوم (تعريف) عام للجودة الشاملة بأنها ( نظام للأنشطة الموجهة نحو خلق مستهلكين – متعاملين – مسجلين – جمهور راضين عن أداء المصلحة وموظفين أكفأ متمكنين ، مع تحقيق اقل تكلفة وأعلى حصيلة (في ضوء الربط والتشريع المعمول به) " كما يمكن تعريفها بأنها التكامل بين كلى الوظائف والأنشطة والعمليات داخل المصلحة لتحقيق التحسين المستمر لجودة السلع (النجارة – المطبعة – المركبات) والخدمات بهدف أرضاء المسجل (العميل) وبأقل تكلفة . أنها فلسفة إدارية تمارسها المؤسسات (المصلحة) للمساهمة في الاستخدام الكفء والفعال للموارد المتاحة المادية والبشرية لتحقيق أهدافها طبقا لاحتياجات وتوقعات الجمهور وبأقل تكلفة . وبما يضمن تعظيم المتوقع من كل العاملين من خلال الاستمرار في التحسين في ضوء ما سبق ، فأن تحقيق الجودة في المصلحة يتطلب الاتى :  أن يكون تحقيق الجودة مسئولية كل فرد في المصلحة .  تبدأ مشكلة الجودة من مرحلة إعداد إجراءات العمل وليس من مرحلة التنفيذ .  القائمون بالفحص والأنشطة الضريبية مسئولون عن جودة الخدمة للمستهلك فقط .  تتكون إدارة ضبط الجودة من عدد قليل من الموظفين وتركز عملها على مراقبة وتسهيل العمليات والأداء .  يمتلك العاملون من الخبرات والمهارات ما يمكنهم من ان يخدموا احتياجاتهم بأنفسهم .  استخدام أسلوب فريق في العمل .  فحص ودراسة الإجراءات من اجل تطوير الأداء وتسهيل عمليات التشغيل (الفحص والحصر والربط .... ) .  الهدف هو تجنب العيوب أو التأخير في الأداء .  اعتبار الأخطاء فرص لتحقيق الجودة (التصحيح الذاتي) .  يجب الاتجاه لتحقيق الجودة دون النظر إلى تخفيض التكلفة ، حيث أن العائد سوف يكون أكثر .  الحل هو العمل على تحقيق التحسين المستمر واعتباره أسلوب حياة وليس نهاية المطاف . في ضوء ما سبق يستلزم تحقيق الجودة الشاملة بالمصلحة الآتي :-  التركيز المطلق على متطلبات وسلوك المسجل والعاملين والحكومة كعملاء للمصلحة  أن تكون الجودة جزء من استراتيجية المصلحة قولا وعملا .  التأكيد على تبنى ومشاركة وحماس الجميع في تحقيقها .  اعتبار التحسين المستمر والقياس المرجعي من الأبعاد اللازمة لتحقيق منهج الجودة الشاملة .  تعتني بالمصلحة ككل وبجميع إداراتها ومأمورياتها وأنشطتها .  كل فرد في المصلحة مسئول عن الجودة في حدود ما يقوم به من عمل .  تهتم الجودة بتحديد الفلسفة والمفاهيم والأدوات والأساليب والإجراءات .  ضرورة التغيير في الثقافة الفكرية والمهنية وفى أساليب الأداء للأنشطة على مستوى المصلحة . علاقة الإنتاجية بالجودة : تهدف برامج تحسين الإنتاجية ، إما إلى زيادة حجم المخرجات مـع بقاء المدخلات دون تغيير ، او إلى تخفيض المدخلات مع ثبات حجم المخرجات او إلى زيادة المخرجات وتخفيض المدخلات في أن واحد . مع ملاحظة أن المدخلات تتمثل في المستخدم من الموارد المادية والبشرية مقاسة كميا او قيمة او كلاهما . وحيث أن الهدف العام للجودة هو ترشيد توظيف موارد المصلحة في أداء عملياتها وأنشطتها المختلفة فان اى برنامج لتحسين الجودة سوف يؤدى بالضرورة إلى تحسين الإنتاجية . من ناحية أخرى ، قد تكون الخدمات مقدمة بما يطابق المواصفات بنسبة 100% الا انه ما زالت هناك فرصة لتحسين معدلات الإنتاجية عن طريق تخفيض زمن أداء العمل أو تخفيض الإجراءات وتبسيطها مما يساعد على إمكانية تقديم خدمات أكثر أو عمل اضافى بنفس عناصر المدخلات المستخدمة . وفى ظل الجودة الشاملة ، أصبح منهج إدارة التكلفة يمثل فلسفة تبحث عن كيفية زيادة المخرجات بأقل تكلفة ممكنة واقل موارد متاحة مستخدمة . وكذلك يمكن تحديد ثلاثة محاور لتحقيق الجودة الشاملة في أهداف المصلحة وهى : 1- المخرجات (OUTPUT) : ممثلة في المخرجات الكمية للخطة . 2- الناتج (OUT COME) : حيث تحدد المواصفات المطلوبة في المخرجات الكمية. 3- الأثر (IMPACT) : والذي يعنى بتأثير المخرج في البيئة والمجتمع الذي يتم فيه او يستقبل هذه المخرجات – الجمهور وكذلك كيفية تحقيق هذا المخرج او المنتج .

اتخاذ القرارات

اتخاذ القرارات

يتمثل اتخاذ القرار في الاختيار من بين بدائل عدة وذلك لتحيق هدف معين إلا أن هذا الاختيار يعتبر المرحلة النهائية في عملية اتخاذ القرار . والقرار هو عملية تنبؤ ، فهو محاولة للربط بين الماضي والمستقبل . والقرار الجيد يحتاج إلى فحص اكبر قدر من المعلومات التي يجب أن تكون في متناول متخذي القرار في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة وبالشكل الملائم . ويتكون اى قرار من ثلاث مقومات هي :  مدخلات القرار  ناتج أو مخرجات القرار  قاعدة أو قواعد القرار – معيار اختيار البديل الأفضل القرار الجيد هو الذي يحقق الهدف من اتخاذه . مثل هذا الهدف يستخدم أيضا كمعيار لتقييم القرار . ومن ثم فأن تغيير الهدف يؤدى دائما إلى تغيير معيار تقييم القرار ، ولعل ذلك يقود إلى القول بأن تقييم القرار يستلزم تقييم الأداء لنشاط معين . حالات اتخاذ القرار : يواجه متخذ القرار ثلاث حالات هي :-  حالات التأكد  حالات المخاطرة  حالات عدم التأكد ويمكن توضيح العلاقة بين الحالات الثلاث كما يلي : احتمال موضوعي احتمال شخصي التأكد حالة المخاطرة حالات عدم التأكد (حالة الجهل) عدم توافر معلومات موضوعية ونظرا لان متخذ القرارات في ظل حالات التأكد يكون على علم بالعائد من كل بديل من البدائل المتاحة على وجه الدقة ، فانه يختار البديل الأكبر دخل أو عائد ، فهو في حالة تمكنه من تحقيق المثالية . أما في حالات المخاطرة فيعمل متخذ القرار على تحقيق درجة إشباع لمستوى طموح معين ، فهو يملك المتوقع من كل بديل بدرجة احتمال معينة . أما في حالة عدم التأكد فمتخذ القرار يجب أن يكون محافظا (حريصا) في اتخاذ قراره ، حيث لا معلومات موضوعية ولا حقائق يمكن الاعتماد عليها بشيء من الثقة . (4) : التفاوض والتحاور تعريف المفاوضات : تمثل ذلك النوع من العمليات التي يتم من خلالها التأثير الواضح على اجمالى مجموعة المغارم أو المغانم المقسمة بين المفاوضين . بالإضافة إلى أسلوب تقسيم وتوزيع هذه الحصيلة بينهم . تمثل العملية التفاوضية الحالة التي تحتوى على أكثر من عائد لكل مفاوض ، وان المتفاوضين يمتلكون تفضيل عكسي بين المنافع اى تعارض المصالح في مثل هذه الحالات فان المنافع المرغوبة يمكن تحقيقها بالاتفاق أو التفاهم بين المفاوضين . تمثل المفاوضات فرع من نظرية المساومات والتي تمثل بدورها احد مجالات نظرية القرارات . مقومات عملية التفاوض او المساومات : 1- الاتفاق على الهدف 2- توافر معلومات كاملة 3- التهديد 4- القوة 5- الاتصال 6- الرشد أو المعقولية  السلوك الرشيد  تعارض القوة والرشد  التوقع الرشيد مجموعات التفاوض:  المفاوضات التوزيعية  المفاوضات التجميعية  المفاوضات المختلطة  يجب أن ينظر إلى المفاوضات والمفاوضين على أنهم ينتمون إلى منظمة واحدة (مصر) ومن ثم فان أهدافهم العامة موحدة ومتفق عليها . فهي في الأساس تمثل أهداف المنظمة التي ينتمون إليها وهى :  تحقيق اكبر دخل أو منافع عامة للدولة / الشعب  تخفيض الأعباء التي يمكن أن تتحملها المصلحة /الدولة القاعدة العامة في ظل الجودة الشاملة هي " رضاء العميل " ، فهي هدف الجودة وهدف العاملين . ماهو العميل لمصلحة الضرائب ، ومن ثم ما هو عميل المأمور ؟ المسجل / الممول هو عميل المصلحة وعميل المأمور ومن ثم فان نجاح المصلحة ومن ثم نجاح المأمور يقاس بمدى رضا العميل . في ضوء الأبعاد السلوكية للمأمور وفى ضوء ما سبق ، فأن إبعاد قياس الأداء السلوكي للمأمور يجب أن يشمل مايلى :  المظهر والشكل والهندام  الالتزام والوضوح والشفافية / الصدق / الأمانة  القدرة على الإعداد الجيد للمقابلات وإعداد برامج العمل  القدرة على الإعداد الجيد للمقابلات وإعداد برامج العمل  القدرة على فهم أنماط الممولين وتحليل شخصياتهم  الاتصال الجيد / الإنصات / التحاور الفعال  تخطيط الوقت  القدرة على التصرف / الثقة بالنفس وليس الغرور  إشاعة جو من الود والتفاعل مع الممول وفى المقابلات السؤال : كيف يقاس رضا العميل ؟ أن رضا العملي يمثل هدف استراتيجي للمصلحة ، ومن ثم هدف للمأمور . ويمكن قياس ذلك الرضا بأكثر من أسلوب أهمها :  قائمة استقصاء ، يمثل جزء اساسى منها استطلاع الرأي عن المأمور  الالتزام الطوعى من قبل الممولين والمسجلين  انخفاض حجم الشكاوى والتظلمات  انخفاض فروق الفحص أولا : المهارات السلوكية أن التطور التكنولوجي الهائل جعل العالم قريـة صغيرة فأمكننا الاتصــــــال بأي من كان أينما كان من خلال لوحة المفاتيح بالحاسبات الشخصية . ورغم ذلك يظل الاتصال المباشر (وجه لوجه) عنصرا هاما من عناصر الاتصال الفعال في عصر الكمبيـوتر الحالي حيث يتيح ذلك فرصا أوفر للتعارف الشخصي والاجتماعي وقراءة الواقع العملي للأفراد بصورة أدق واشمل خاصة قدراتهم العملية والوظيفية . أولا : المهارات السلوكية أن التطور التكنولوجي الهائل جعل العالم قريـة صغيرة فأمكننا الاتصــــــال بأي من كان أينما كان من خلال لوحة المفاتيح بالحاسبات الشخصية . ورغم ذلك يظل الاتصال المباشر (وجه لوجه) عنصرا هاما من عناصر الاتصال الفعال في عصر الكمبيـوتر الحالي حيث يتيح ذلك فرصا أوفر للتعارف الشخصي والاجتماعي وقراءة الواقع العملي للأفراد بصورة أدق واشمل خاصة قدراتهم العملية والوظيفية .

الفاتوره الالكترونيه

الفاتوره الالكترونيه

منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر؟ تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر إجراءً يهدف إلى تحويل العملية التقليدية لإصدار الفواتير وإشعاراتها ورقيًا (مثل المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي) إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل بيانات الفواتير وإشعاراتها المدينة والدائنة وإجراء عمليات المعالجة ذات الصلة من تعديل وإرسال إلى العميل والجهة الضريبية إلكترونيًا على نحو منظم بين الأطراف ذات الصلة بتنسيق إلكتروني شامل. ا- البيانات الواجب توافرها في الفاتورة الإلكترونية المصرية؟ رقم مسلسل الفاتورة. تاريخ الإصدار. اسم الممول (صاحب الشركة أو المفوض عنه من موظفيه). رقم التسجيل الضريبي للشركة. عنوان المفوض/ أو عنوان الشركة. اسم المشترى. رقم تسجيل المشتري الضريبي. عنوان المشتري. المنتج/ الخدمة المقدمة. قيمة المنتج (سعره). الفئة الضريبية للمنتج. قيمة الضريبة. إجمالي الفاتورة. من الشركات المنفذة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر؟ بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية تقوم شركتان رائدتان في الصناعة التكنولوجية بتنفيذ المنظومة، وهما: • شركة مايكروسوفت المنفذة للحل. • شركة IBM المسئولة عن الإجراءات المميكنة. وتعد التجربة المصرية مستلهمة من تجربة دولة المكسيك، لنجاحها، ولتشابه المجتمع الضريبي لكلا البلدين. ما هي مكونات الفاتورة الإلكترونية المصرية وشكلها؟ لشرح نظام الفاتورة الإلكترونية فلابد أولًا ذكر أهم مكوناتها الرئيسية، وهي: • الرقم الفريد للفاتورة UUID • التوقيع الإلكتروني/ الختم الإلكتروني • بيانات الفاتورة الإلكترونية • الأكواد الموحدة للسلع والخدمات إذ يتم وضع المكونات السابق ذكرها، بالإضافة إلى وضع معايير فيما يخص طريقة تحويل الفاتورة الإلكترونية وإرسالها ومعالجتها وتحليلها والتحقق من صحتها ووضعيتها القانونية؛ من خلال الإدارات المعنية في الدولة مثل الجهة المسؤولة عن الضرائب، وذلك لزيادة الكفاءة والفعالية بين الأطراف المنخرطة في هذه العملية والتدخل في حل النزاعات الناشئة إذا لزم الأمر. ما هي المستندات التي تصنف فاتورة إلكترونية مصرية؟ تعد المستندات التي يتم إصدارها عبر برنامج محاسبي فقط فاتورة إلكترونية وتستبعد التي يتم إصدارها إما بصيغة XML أو PDF/A-3، حيث إن الفواتير التي يتم إصدارها عبر برامج التحرير المختلفة مثل Word أو Excel بصيغة Doc أو PDF لا تعد فاتورة إلكترونية، وكذلك الفواتير المكتوبة بخط اليد والتي يتم تصويرها بماسح ضوئي أو الفاتورة غير منظمة على صفحة ويب أو في بريد إلكتروني. ما هي الشركات الملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية مصر؟ يعد مشروع الفاتورة الإلكترونية المصرية مرحلة من عدة مراحل تسعى لرقمنة جميع المعاملات الضريبية، وهناك مشروعان أساسيان معنيان بتحويل كافة الفواتير الصادرة عن جهات تجارية إلى صورة رقمية وهما • مشروع الفاتورة الإلكترونية وهو المشروع الذي تم إطلاقه منذ أواخر 2020، وتم تطبيق 6 مراحل منه حتى الآن، و يضم فئة شركات الـ B2B، أي الشركات التي يندرج مستهلكيها تحت فئة الشركات كذلك. المراحل الأولى تم اختيار الشركات الكبيرة التي لديها وسائل تكنولوجية تسمح لها بالتكامل مع المنظومة واستيعاب حيثياتها بسهولة، وتنوعت فئات الشركات المنضمة لها بحيث تشمل كافة الصناعات، للتأكد من مرونة النظام واستيعابه الكامل للفئات التجارية المختلفة مما يدعم عملية التوسع في المراحل التالية • الإلكتروني مشروع الإيصال الإلكتروني يعني مشروع الإيصال الإلكتروني بتوثيق الفواتير رقميًا للشركات من فئة B2C، أي الشركات المتعاملة مع المستهلكين الأفراد بشكل مباشر، ويهدف المشروع لضم الاقتصاد غير الرسمي أي أصحاب الأعمال التجارية غير المسجلين ضريبيًا، بكافة مستوياتهم الاقتصادية. علي من تنطبق الفاتورة الإلكترونية في مصر؟ -شملت الثلاث مراحل الأولى شركات مركز كبار الممولين، ويضم المركز الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها الـ 100 مليون جنيه، وينتج عنهم ما يقارب الـ 80% من التعاملات الضريبية. -ثم جاءت المراحل التالية لتضم شركات مركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن. -تم إلزام الجهات الحكومية التي لديها تعاملات بيعية لسلع وخدمات ربحية بالانضمام للمنظومة، وكذلك الموردين المتعاملين مع هذه الجهات الحكومية. -شركات الحاصلات الزراعية. -بعض المناطق كمنطقة القاهرة رابع تم تطبيق المنظومة عليهم بشكل كامل. -بعض شركات المساهمة والاستثمار. وتخطط مصلحة الضرائب لضم جميع الشركات المنتمية لفئة B2B تباعًا، ويمكنك التأكد من خلال الرابط التالي إذا ما كانت شركتك ملزمة بتطبيق المنظومة حاليًا من خلال رقم التسجيل الضريبي: https://www.incometax.gov.eg/kregist5th.php ما هي خطوات التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر؟ التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية يسير بالتتابع التالي: • الحصول على الختم الإلكتروني/التوقيع وتفعيله. • التسجيل الذاتي على موقع المنظومة • توحيد أكواد المنتجات. إصدار الفواتير من نظام الـ ERP موقعة إلكترونيًا شاملة الكود الموحد للمنتجات.

خدمات التدقيق الداخلي

خدمات التدقيق الداخلي

تقديم خدمات التدقيق الداخلي للشركات للتأكد من الامتثال للقوانين واللوائح، وتحسين فعالية العمليات، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات لتحسين إدارة المخاطر.

خدمة إقامة المستثمر

خدمة إقامة المستثمر

المستثمر: - هو المساهم او الشريك في راس المال بشركة خاضعة لقانون الاستثمار وللحصول علي إقامة مستثمر لابد ان يكون له حق الإدارة (مدير - من تشكيل مجلس الإدارة) - (لا يشترط حصه معينه في راس المال) لابد أن يتمتع بالصفتين معاً (امتلاك حصة في راس المال وله حق الإدارة) - في حال له حق الإدارة فقط يحصل على ترخيص بالعمل لغير (المساهمين - الشركاء) المستفيدين من الخدمة المستثمرين بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار المستثمرين بالشركات الحاصله علي قرار تمتع بمزايا قانون الاستثمار 🔘 ✨ضوابط خدمة المستثمر الاجنبي تعريف المستثمر وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 الاستثمار: استخدام المال لإنشاء مشروع استثمار أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو تملكه أو إدارته بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد. المستثمر: كل شخص طبيعي أو اعتباري، مصريا كان أو أجنبيا، أيا كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية الضوابط ضوابط خاصة ( بالمستثمر/ بالشركة )

الاتصال

  • 2شارع نقيب الجيش العباسيه خلف قسم الويلي
تم عمل هذا الموقع بواسطة